آموزش وردپرس
senf

انفجار واحدهای صنفی در قائمشهر

یک اصطلاح پرمحتوا در امور اقتصادی میان مردم رواج دارد که بسیار شنیده می شود.

هر هنگام فردی یا گروهی قصد ورود به کاری اقتصادی (برای مثال افتتاح یک فروشگاه یا شرکت تولیدی) را دارند ممکن است از این اصطلاح استفاده کنند : «در این کار دست زیاد شده است».

زیاد شدن دست ها در امری اقتصادی همواره یکی از موانع کار اقتصادی برای افراد حاضر در میدان اقتصادی است.

هر هنگام این اصطلاح از زبان کسی شنیده شود حکایت از نگرانی از شکست اقتصادی دارد؛ چرا که در آن امر اقتصادی افراد و یا گروه های بسیاری مشغول به فعالیت بوده و تعادل قانون عرضه و تقاضا متزلزل می کند.

“انفجار واحدهای صنفی” به معنای آن است که بازار دیگر کشش این مقدار واحدهای صنفی و مغازه و فروشگاه را ندارد.

به قول عامیانه در هر کاری دست زیاد شده است و جوان اگر هم بخواهد کاسبی کند و مغازه ای راه بیندازد آن اندازه مغازه و واحدهای صنفی وجود دارد که این عمل هیچ سودی ندارد و به ورشکستگی می انجامد.

نگاهی گذرا به سطح شهر در شهرهای استان مازندران گویای این واقعیت است که شهرها مملو از واحدهای صنفی است؛ به طوری که در خیابان ها و حتی کوچه ها هیچ چیزی به غیر از مغازه و فروشگاه و واحد صنفی وجود ندارد.

گاه می شود در یک خیابان یک کیلومتری تعداد زیادی آرایشگاه، اتوشویی، قصابی، سوپر مارکت، بنگاه های معاملات ملکی و … را مشاهده کرد.

در مورد سوپر مارکت اوضاع بسیار شدیدتر است. شاید در برخی از اماکن به طور متوسط در هر ده متر یک سوپر مارکت وجود داشته باشد.

این پدیده خود را به طور بسیار واضحی در ساخت و سازها نشان می دهد. ساخت و سازهایی که در خیابان های اصلی و حتی خیابان های فرعی و کوچه پس کوچه ها انجام می گردد، به شکل فزاینده ای طبقه همکف آن بنا مورد بهره برداری تجاری قرار می گیرد.

به عنوان مثال طبق گزارش مستند واحد اصناف اداره بازرگانی شهرستان قائم شهر (جدول زیر) در شهرستان قائم شهر از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ نرخ رشد واحدهای صنفی حدود ۷۲ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت شهرستان قائم شهر از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ از عدد ۲۹۵۱۳۵ نفر به ۳۰۶۷۳۹ رسیده است؛ یعنی رشد ۴ درصدی.

این آمار نشان می دهد نرخ رشد واحدهای صنفی در شهرستان در پنج سال اخیر بسیار بیشتر از افزایش جمعیت بوده است و این یعنی هجوم اجتماعی به سمت مغازه داری به دلیل نبود شغل.

همچنین از تقسیم میزان جمعیت شهرستان بر تعداد واحدهای صنفی عدد ۲۲ به دست می آید. یعنی در شهرستان قائم شهر به ازای هر ۲۲ نفر یک واحد صنفی دارای مجوز وجود دارد.

این درصورتی است که این عدد (تعداد واحد صنفی بر حسب نفر) در کشورهای اروپایی حدود ۳۰۰ است.

 سال      واحد صنفی
۱۳۸۵        ۸۳۳۷
۱۳۸۶        ۹۵۳۷
۱۳۸۷     ۱۰۶۸۶
۱۳۸۸      ۱۱۸۸۷
۱۳۸۹       ۱۳۶۷۸
۱۳۹۰       ۱۴۳۲۸

 این پدیده در حالت فعلی دارای پیامدهایی است. نخستین پیامد آن نبود امنیت و اعتماد به بازار است. به طوری که افراد برای سرمایه گذاری در امور اقتصادی (اعم از تولیدی، توزیعی و …) باید ریسک بزرگی انجام داده و ترس فراوانی را به جان بخرند؛ چه، محاسبه آینده ی کار در این شرایط بسیار دشوار می نماید.

 به گونه ای که گاه با صرف هزینه ای فراوان کاری اقتصادی از جانب کسی یا کسانی راه اندازی می شود اما نتیجه کار سود مناسبی را به همراه نداشته و افراد با قبول هزینه های فراوان وادار به کناره گیری از آن کار می شوند.

مازندنومه – احسان شریعت

همچنین ببینید

ورزشگاه وطنی

رنج شهروندان قائمشهر از برگزاری مسابقات در استادیوم وطنی

ورزشگاه پیر و قدیمی شهید وطنی که در هسته مرکزی شهر قائمشهر و ابتدای ورودی …

۵ دیدگاه

  1. تحلیل خوبی است وقتی جای تفریح و سرگرمی هم نباشد خریدن مغازه و نشستن در آن میشود محل سرگرمی و وقت گذارانی مخصوصا برای پیرمردان و پیرزنان

  2. مثل همسایه ما دید فروش ما خدارو شکر خوبه عکاسی جمع کرد .شد جنب ما همکار ما شد از نامردیم نامردی تره

  3. این نشانه خوبی نیست چرا که جوانان این شهر به دلیل نبودن شغل (چه کارمندی چه کارخانه ای) دست به این کارها بزنن ، دو دولت قبلی یعنی آقایان خاتمی و احمدی نژاد به جای کشور و خودشون رو درگیر یه سری مسائل بی فایده و بی نتیجه ، می آمدند ایجاد شغل میکردند براساس اینکه جمعیت ما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ رو به جوانی بود
    این تاوان بی برنامه گی مدیران استانی و شهرستانی هست

  4. بهروز علی پور

    خوشبحال مسولان اگر افراد براساس شایسته سالاری وبدون باندبازی مدیرنمی شدن وضع بهتر بود داستان برره واقعیت کشور بود که به مزاج بعضی ها خوش نیامد چون به مردم اگاهی می داد

  5. اگه دقت کنین همه اصناف فقط خدماتی و توزیعی هستند و این یعنی عدم تولید درنتیجه افزایش تورم و گرانی و ایجاد شغلهای کاذب با درامد اندک اما افزایش نرخ رشد اجاره بها و ملک تجاری به دلیل افزایش تقاضا برای ایجاد واحد صنفی و …. رجب زاده کارشناس علوم اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *